الخميس 21 نوفمبر 2024

هل يجوز منع ذهبي عن زوجي؟.. الإفتاء: الزوجة صاحبة القرار

هل يجوز منع ذهبي عن زوجي؟.. الإفتاء: الزوجة صاحبة القرار

موقع أيام نيوز

هل يجوز منع ذهبي عن زوجي؟.. الإفتاء: الزوجة صاحبة القرار

هل يجوز منع ذهبي عن زوجي والاحتفاظ به لنفسي أم أن هذا حرام؟، لعله من المسائل المهمة التي فيها بعض اللبس لدى الكثير من الأزواج، حيث قد تختلط الحقوق والواجبات بين الزوجين، وذهب الزوجة أحد هذه الحقوق، التي ينبغي معرفتها، ومن هنا تنبع أهمية السؤال عن هل يجوز منع ذهبي عن زوجي والاحتفاظ به لنفسي؟.

هل يجوز منع ذهبي عن زوجي؟ 

هل يجوز منع ذهبي عن زوجي والاحتفاظ به لنفسي ؟، قال الدكتور محمود شلبي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن منع الزوجة ذهبها عن زوجها واحتفاظها به ليس حرامًا ، لأن أشياء الزوجة من الحُلي وغيرها هي ملك الزوجة ، ولها حرية التصرف فيها، فإن أرادت الاحتفاظ بها أو مساعدة الزوج فلا حرج وهي صاحبة القرار. 

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

وأوضح “ شلبي” أن الذهب الذي يدفعه الزوج لزوجته على أنه جزء من مهرها، أو هدية منه لها، لا حق له فيه، وليس له مطالبتها به، وعن هل يحق للزوج أخذ ذهب زوجته والامتناع عن رده؟» أن هذا لا يجوز، لأنه أصبح ملكًا لها بعد أن قدمه لها كمهر للزواج، وعليه يجب على الزوج رد الذهب أو قيمته.

هل يجوز للزوجة التصرف في مالها دون علم زوجها؟ 

هل يجوز للزوجة التصرف في مالها دون علم زوجها؟ ، سؤال يتكرر كثيرًا في الأذهان حول الذمة المالية للزوجة وهل يحق لها التصرف في ممتلكاتها كما تشاء أم يجب لها الرجوع للزوج أولًا، وهو ما أوضحه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، في إجابتها عن سؤال : (أنا متزوجة وموظفة، فهل يجوز لي التصرف في راتبي بدون إذن زوجي؟ وهل يجوز لي بيع ذهبي بدون إذنه؟).

تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وأشار إلى أن الذهب الذي يدفعه الزوج لزوجته على أنه جزء من مهرها، أو هدية منه لها، لا حق له فيه، وليس له مطالبتها به، وعن هل يحق للزوج أخذ ذهب زوجته والامتناع عن رده؟» أن هذا لا يجوز، لأنه أصبح ملكًا لها بعد أن قدمه لها كمهر للزواج، وعليه يجب على الزوج رد الذهب أو قيمته.

وكانت دار الإفتاء حرمت أخذ الزوج ذهب زوجته وبيعه من غير رضاها، وأن الله- تعالى- حرَّم أكل أموال الناس بالباطل، وأمر بأداء صداق الزوجة، ونهى عن أخـذ شيء منه بغير طيب نفس منها، مشيرة إلى قوله- تعالى-: « وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا» ، وقوله تعالى: «وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا».