الخميس 21 نوفمبر 2024

"عابرة وتزول قريباً".. متى تنتهي أزمة الدولار في مصر؟ وكيف؟

انت في الصفحة 3 من 3 صفحات

موقع أيام نيوز

 المتداولة على منصات متخصصة للمتعاملين بتلك السوق. بينما لا يزال سعره الرسمي دون ال 31 جنيها.
ويضيف بدرة يتردد أنه خلال الفترة
المقبلة سيكون هناك تغيير في سعر الصرف.. وتتم دراسة الأمر بين الأجهزة المعنية وجهات خارجية لضمان توفير العملة بهدف مواجهة أي انعكاسات سلبية لأي تعويم قادم بالنظر إلى الإشكالات التي قد يسفر عنها أي تعويم دون توافر العملة.
ويشير إلى أنه مع بدء البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة سارعت عديد من الاستثمارات الأموال الساخنة في التخارج من مصر والأسواق الناشئة لتحقيق عوائد أعلى وآمنة بالخارج والطريق لا تزال طويلة من أجل استرداد تلك الأموال من جديد لا سيما وأن ذلك الأمر يحمل المستثمر مخاطر محددة.

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
خفض الفائدة
ويشار إلى أنه في وقت تتزايد فيه رهانات الأسواق على انتهاء دورة التشديد النقدي واتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض الفائدة العام المقبل مع تباطؤ معدلات التضخم قد يعطي دفعة لعودة الأموال الساخنة للأسواق الناشئة بحسب محللين.
وتباطأ التضخم الأساسي في مصر إلى 38 1 بالمئة في أكتوبر من 39 7 بالمئة في سبتمبر وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلا شهريا بلغ 1 8 بالمئة في أكتوبر 2023 مقابل معدلا شهريا بلغ 3 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 1 1 بالمئة في سبتمبر 2023.
تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 35 102 مليار دولار في أكتوبر من 34 97 مليار دولار في سبتمبر بزيادة بقيمة 132 مليون دولار.
وبالعودة لحديث بدرة فإنه يضيف ننتظر في الأيام المقبلة متى ستتم مراجعة صندوق النقد وهل سوف يفي الصندوق بتقديم قرض جديد لمصر بدون شروط بقيمة خمسة مليارات دولار لافتا إلى اتجاه مؤسسات تصنيف دولية لخفض تصنيف مصر الائتماني بما لذلك من آثار ...
وكانت وكالات موديز وفيتش واس آند بي غلوبال قد خفضت تصنيف مصر الائتماني على خلفية زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر وارتفاع الديون لمستويات غير مسبوقة.
فيما تؤكد الحكومة المصرية أنها قد حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة ب 4 مليارات دولار مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية

انت في الصفحة 3 من 3 صفحات