"عابرة وتزول قريباً".. متى تنتهي أزمة الدولار في مصر؟ وكيف؟
مع عدد من الدول مثل الهند ورسيا لتخفيف الضغط على العملة.
وتضيف بالتالي هناك أكثر من اتجاه تسير فيه الحكومة المصرية وذلك إلى جانب عديد من المبادرات المختلفة ومن بينها مبادرات توفير العملة مثل الشهادات الدولارية التي تمثل منتجا جديدا وبفائدة غير مسبوقة علاوة على الاتفاق مع هيئة التمويل الدولية لإصدار سندات بالجنيه.
وتشير في السياق نفسه إلى الأنباء المتواترة بخصوص حصول مصر على زيادة أعلى من مبلغ ال 3 مليارات دولار المخصص من صندوق النقد الدولي وذلك في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
صندوق النقد
وكانت شبكة بلومبرغ قد نقلت في أكتوبر الماضي عن أشخاص مطلعين أن الحكومة المصرية تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من خمسة مليارات دولار.
مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
وترى مصر أنها واثقة من قدرتها على التغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية من خلال معالجة المخاۏف بما في ذلك سياسة العملة.
بينما على المديين المتوسط والطويل فتلفت الخبيرة المصرفية في معرض حديثها مع موقع اقتصاد سكاي نيوز عربية إلى أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية في مايو 2022 من ضمن أساسياتها توطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وقد تم اتخاذ إجراءات واسعة في هذا السياق بما في ذلك تقديم تسهيلات للقطاع الصناعي من أجل توسيع القاعدة الصناعية وكذلك زيادة وتيرة الاستثمار.
تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
وتعاني المالية العامة في مصر من ضغوطات واسعة ناجمة عن أزمة شح العملة الصعبة وهي الأزمة التي تفاقمت منذ بداية العام الماضي مع تخارج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من الأسواق المصرية مع سياسة التشديد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي الأميركي ورفع معدلات الفائدة بهدف مواجهة التضخم.
وعانت مصر كغيرها من الاقتصادات الناشئة بشكل كبير من تلك السياسات التي سرعت من هروب الاستثمارات إلى الخارج وبما شكل على عملتها المحلية.
الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة يقول في تصريحات خاصة لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية إن القضاء على أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مشروط بإنهاء أزمة ندرة العملة شح السيولة الدولارية بالأسواق.
ويدور سعر الدولار في السوق السوداء الموازية في أفق ال 50 جنيها طبقا لما تظهره أسعار التنفيذ
