لماذا نهى النبي ﷺ عن الشغار أو البدل ؟

الشغار للنهي عنه في حديث الصحيحين وهو زوجتكها أي بنتي على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة منهما صداق الأخرى فيقبل ذلك كأن يقول تزوجت بنتك وزوجتك بنتي على ما ذكرت وهذا التفسير مأخوذ من آخر الحديث المحتمل لأن يكون من تفسير ابن عمر الراوي فيرجع إليه. والمعنى في البطلان التشريك في البضع حيث جعل مورد الڼكاح وصداق الأخرى وقيل التعليق وقيل الخلو عن المهر ولذلك سمي شغارا من قولهم شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه. فإن لم يجعل البضع صداقا بأن سكت عن ذلك فالأصح الصحة في النكاحين لانتفاء التشريك المذكور ولكل واحدة مهر المثل والثاني بطلانهما لوجود التعليق واعترض بأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد وذلك لا يبطل الڼكاح اه.
وقد ذهب فقهاء المالكية والحنابلة إلى أن الشغار هو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما وهو باطل عندهما كذلك. راجع الفواكه الدوانى للنفراوى والإنصاف للمرداوى.
بينما يرى الحنفية وأحمد في رواية عنه صحة العقد مع فساد الشرط. راجع بدائع الصنائع والإنصاف للمرداوى.
والمختار للفتوى من مذاهب العلماء أن مجرد اتفاق الرجلين على أن يزوج أحدهما أخته أو ابنته من الآخر على أن يزوج ذلك الآخر أخته أو ابنته من الأول بلا مهر بينهما لا يدخل تحت صورة الشغار المنهي عنه في الحديث ويثبت لكل واحدة من المرأتين مهر المثل.
وعليه فالفتوى المسؤول عنها ليست صحيحة بناء على ما اخترناه والفقيه يصحح معاملات الناس ما أمكنه أما أولئك الدواعش فليسوا بفقهاء ولا علماء ولا صلاحية عندهم للفتوى أو الإرشاد ويحرم أخذ الأحكام الشرعية عن طريقهم.