لماذا تزيد عدة الأرملة عن عدة المطلقة .. 4 أسباب تعرف عليها

الطلاق قبل الدخول ولكن بعد الخلوة الصحيحة فلها كامل المهر وعليها العدة وإذا كانت ثمة هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها بالعقد لأنها قدمت من أجل العقد وقد تم سواء أكانت ذهبا أو غير ذلك.
حقوق المرأة بعد الدخول بها
قالت دار الإفتاء إنه من المقرر شرعا أن المهر يجب كله للزوجة إذا طلقت بعد الدخول بما فيه مؤخر صداقها الذي هو جزء من المهر الثابت بنفس العقد ويحل المؤخر منه بأقرب الأجلين الطلاق أو الۏفاة ولها كذلك قائمة المنقولات سواء دونت أو لم تدون ولها أيضا الشبكة شريطة أن يكون قد تعورف أو اتفق بين الطرفين على أنهما المهر أو جزء منه ولها كذلك نفقة عدتها التي تثبت بالاحتباس الحكمي ونفقة العدة تستحق فيها كافة أنواع النفقة التي تجب للزوجة ويرجع القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مدة عدتها من زوجها بشرط أن لا تزيد هذه المدة على سنة من تاريخ الطلاق كما أخذ به القانون المصري بناء على ما ترجح من أقوال الفقهاء ويرجع في تقديرها أيضا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبا في الحالة المعروضة أمامه.
ونوهت الإفتاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية ولها كذلك متعتها بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسبب من قبلها كأن يكون الطلاق خلعا أو على الإبراء ويحرم على الزوج تعمد إساءة معاملتها ليدفعها إلى طلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها لقول الله تعالى ولا تعۡضلوهن لتذۡهبوا ببعۡض ما ءاتيۡتموهن النساء 19.
وواصلت قد أناط الشرع الشريف تقدير المتعة بالعرف وجعل ذلك مرهونا بحال المطلق يسرا وعسرا وذلك في مثل قول الله تعالى ومتعوهن على ٱلۡموسع قدرهۥ وعلى ٱلۡمقۡتر قدرهۥ متعۢا بٱلۡمعۡروفۖ حقا على ٱلۡمحۡسنين البقرة 236 وقوله تعالى وللۡمطلقت متعۢ بٱلۡمعۡروفۖ حقا على ٱلۡمتقين البقرة 241.
وأكملت وهذا هو المعمول به قضاء في الديار المصرية فقد نصت المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط اه. فتقدر المتعة من قبل القاضي على أساس ما يجب لها من نفقة زوجية أو نفقة عدة حسب حال المطلق عسرا أو يسرا وذلك لسنتين كحد أدنى بناء على فترة الزوجية وظروف الطلاق حسبما يراه قاضي الموضوع مناسبا للحالة المعروضة أمامه.
وأوضحت الافتاء في بيانها أن الحقوق المترتبة على الطلاق للضرر بحكم القاضي هي ذات الحقوق المترتبة على تطليق الزوج برضاه لا
ينتقص منها شيء لأن لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها راجع إلى مضارته لها وثبوت هذه المضارة دليل على أنها مكرهة على طلب التطليق لتدفع الضرر عن نفسها وهذا يقتضي عدم الرضا بالطلاق فتثبت لها متعة الطلاق.
وأردفت دار الإفتاء قائلة هذا كله إذا لم يكن الطلاق برضا المرأة ولا بسبب من قبلها فإن طلبت هي الطلاق أو سعت إليه من غير ضرر عليها من زوجها فإما أن تطلق منه خلعا فترجع إليه المهر كله مقدمه ومؤخره بما فيه قائمة المنقولات أو العفش إذا ثبت أنه كان مهرا لها وإما أن يوافقها زوجها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللجوء إلى القضاء فإن الحقوق حينئذ تكون بالتراضي بينهما حسبما يتفقان عليه في ذلك.