جوزي مسافر وعاوز يعاشــرني على النت ما حكم الشرع؟.. «الأزهر» يجيب
انت في الصفحة 1 من صفحتين
جوزي مسافر وعاوز يعاشـ.ـرني على النت ما حكم الشرع؟.. «الأزهر» يجيب
فلا ينبغي للزوج أن يتحدث -عبر الهاتف- مع زوجته في أمور الچماع، لأن هذا النوع من الكلام محله الخلوة، حيث لا يطلع أحد على ما يدور بينهما، والهاتف وسيلة غير مأمونة حيث إنه من السهل التنصت على تلك المكالمات -الواردة والصادرة منهما- بل ومن السهل تسجيلها، ومن هنا ينبغي أن يحرص الإنسان على تجنب هذه المحادثات، وقد فسر بعض أهل العلم اللباس في قوله تعالى: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ {البقرة:187}، بالستر، قال القرطبي رحمه الله: وأصل اللباس في الثياب، ثم سمي التزام كل واحد من الزوجين بصاحبه لباساً، لانضمام الچسد وامتزاجهما وتلازمهما تشبيها بالثوب.... وقيل: لأن كل واحد منهما ستر لصاحبه فيما يكون بينهما من الچماع من أبصار الناس. انتهى.
فإن فعل الزوج هذا فعلى الزوجة أن تنبهه لهذا حتى لا يترتب على ذلك محظور. وأما إخبار الزوجة زوجها إنها فعلت ما طلبه منها بخصوص هذه الأمور والحال أنها لم تفعله فنقول الأصل في الكذب التحريم وأنه من الڤواحش التي تهدي صاحبها إلى الفجور، ومن ثم إلى الڼار، لكن إن شق على الزوجة القيام بما يطلبه منها زوجها لعدم ړغبتها وقلة شهوتها، وكان سيترتب على إخبارها بالحقيقة مفسدة كڠضب الزوج ونفوره فلا حرج عليها - إن شاء الله- إن هي كذبت عليه، والأولى أن تستعمل التورية والمعاريض، فقد ذكر العلماء أن الحديث الذي يجلب المحبة والود بين الزوجين ولا يترتب عليه ضرر ولا تضييع حق واحد منهما يباح فيه الكذب، على خلاف بين العلماء هل المباح هو الكذب الصريح أو ما استعمل فيه التورية والمعاريض، ومستندهم في ذلك ما جاء عن أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط أنها