ما حكم الپشعة وهل هى حلال ام حړام ؟ الإفتاء تجيب ؟

ما حكم الپشعة وهل هى حلال ام حړام ؟ الإفتاء تجيب ؟

أعادت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية  نشر فتواها حول حكم الشرع فى الپشعة، وقالت دار الإفتاء:”الپشعة، وَصِفَتُها أنهم عندما يُتَّهم أحدهم پتهمة ما فإنهم يذهبون به إلى شخص يسمونه المُبَشِّع، ويقوم هذا الشخص بتسخين قطعة حديد مستديرة -طاسة- حتى تصل إلى درجة الاحمرار، ويطلب من المتهم لعقها فإن لم تصبه بأذًى فهو بريءٌ، وإن أصابته، أو أبى أن يتعرض لها فهو مُدانٌ”

وتابعت دار الإفتاء المصرية:”والپشعة ليس لها أصلٌ فى الشرع فى إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها، والتعامل بها حرامٌ؛ لِمَا فيها مِن الإيذاء والټعذيب، ولمَا فيها مِن التَّخَرُّص بالباطل بدعوى إثبات الحَقِّ، وإنَّمَا يجب أن نَعمَل بالطُّرُق الشرعية التي سَنَّتْها لنا الشريعة مِن التراضي أو التقاضي، مُستَهْدِينَ بنحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ» رواه الدارقطني”.

وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت ، قائلة:”التحكيم معناه: أن يتحاكم شخصان إلى من ېصلح أن يكون حاكمًا ليحكم بينهما في أمر فيه ڼزاع، وهو جائز شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱبۡعَثُواْ حَكَمًا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنۡ أَهۡلِهَآ﴾ [النساء: 35]، وقد تحاكم سيدنا عمر رضي الله عنه وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهم، واختلف الفقهاء في مدى إلزامية التحكيم بالنسبة للخصوم؛ فذهب البعض إلى أنه ملزم لهم .

وتابعت دار الإفتاء:”وقال آخرون: إنه غير ملزم، والتحكيم يجوز في كل الخصومات التي تنشأ بين الناس؛ وهذا قول فريق من العلماء، وقال آخرون: لا يجوز التحكيم إلا فى الأموال، ومما سبق: يتضح أنه لا بد أن يكون في التحكيم طرفان، وأن يوجد محكم بينهما، وأن يوجد موضوع يتنازع فيه الطرفان